واعتبر رئيس المجلس عماد الدربالي أن "هذه خطوة جوهرية لتطوير المشاركة الشعبية في صنع القرار وفي الرقابة، وهي تجربة يجب العمل على تطويرها وتلافي كل ما طرأ من نقائص، لتُصبح صيغة فريدة في الديمقراطية الشعبية الحقيقية التي تمكّن الشعب من فرض خياراته في كافة المجالات".

وأشار إلى أن الصعوبات التي تواجه وزارة المالية وتونس ليست وليدة اللحظة، بل تراكمات لمراحل ما قبل 25 جويلية 2021، حسب قوله.

وأضاف الدربالي أن "السياسات المدمرة التي أُنتُهجت آنذاك فاقمت التوريد العشوائي والتهريب ودمرت المنتوج الوطني، واستُخدمت المجالس النيابية لتمرير قوانين على مقاس مصالح هذه الطّغمة".

يشار إلى أن وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي طلبت رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون المالية 2026، بعد إسقاط نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عديد الفصول، التي اقترحتها الحكومة.

وكان مجلس نواب الشعب صادق مساء الخميس الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمته حيث صوت لصالحه 89 نائبا و احتفظ 12 ورفضه 13.